به گزارش خبرگزاری مهر، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تحقق درآمدهای مالیاتی بر اساس پیش بینی قانون بودجه امسال بیش از ۹۵ درصد بوده است. دولت در بودجه 1403 درآمد را واقعی و شفاف دانست و نسبت درآمد نفتی را در سال آینده نسبت به بودجه امسال کاهش دادیم. تحقق درآمدهای دولت در 10 ماهه نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش داشته است.
منظور همچنین تصریح کرد: حساب ارزی طبق ضوابط با همکاری بانک مرکزی انجام می شود. بودجه کشور ریالی است و طبق مقررات بانک مرکزی برای دستگاه ها حساب ارزی ایجاد می شود. این حساب برای دستگاه هایی که با همکاری بانک مرکزی تراکنش های بین المللی و خرید ارز دارند ایجاد می شود.
منظور همچنین یادآور شد: امسال بیش از 90 درصد درآمدهای مالیاتی محقق شد. تحقق درآمدهای مالیاتی بر اساس پیش بینی های قانون بودجه سال جاری بیش از 95 درصد بوده است. درآمد دولت در حقوق اموال معدنی تقریباً 60 درصد و در بخش درآمد گمرکی 48 درصد است.
منظور ضمن تاکید بر اینکه درآمدها باید در بودجه واقعی دیده شود، گفت: دولت تلاش کرد بودجه را متعادل کند و مصارف و منابع را یکسان کند. سعی می کنیم منابع را بر اساس میزان تحقق برآورد کنیم، سپس هزینه ها را پرداخت می کنیم. یعنی اولویت دادن به درآمد بر هزینه ها. درآمد باید در بودجه واقعی در نظر گرفته شود و بیش از حد برآورد نشود. زیرا اگر محقق نشود تبدیل به کسری بودجه می شود.
به گفته وی، دولت در بودجه 1403 درآمد را واقعی و شفاف دانست و نسبت درآمد نفتی سال آینده را نسبت به بودجه امسال کاهش داد.
منظور با بیان اینکه درآمدهای نفتی متعلق به نسل های آینده است، افزود: دولت با تدوین لایحه بودجه 1403 تلاش کرد تا به دستور مقام معظم رهبری در راستای اجرای اصلاح ساختار بودجه گام بردارد. وابستگی بودجه به منابع پایدار و تفکیک تدریجی درآمدهای نفتی مهمترین بخش اصلاح ساختاری بودجه است. ما معتقدیم درآمدهای نفتی متعلق به نسل های آینده است و این درآمدها باید از هم اکنون به صندوق توسعه ملی هدایت شود و با بهره وری بیشتر می توان منابع خوبی را پرداخت کرد و آینده را تامین کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه منظور یادآور شد: هزینه ها باید متناسب با درآمد و منابع باشد در غیر این صورت سال آینده کسری بودجه خواهیم داشت. در بودجه 1403 نمایندگان مجلس هزینه های دولت را افزایش دادند که نمی شود کرد. برآوردها نشان می دهد که مجلس حداقل 400 تریلیون تومان هزینه جدید را تصویب کرده و مجلس منابع و درآمدهای جدیدی برای آن مشخص نکرده است.
