به گزارش بازار، اسماعیل للـه گانی در همایش گفت و گوهای راهبردی پیرامون اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها که در دانشگاه امام صادق (ع) و با حضور جمعی از مدیران بانک مرکزی و شبکه بانکی برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: ناترازی بانک ها موضوعی خود خواسته نیست، بلکه عوامل مختلفی در این ناترازی نقش دارند که شناخت و ریشه یابی این عوامل برای رفع ناترازی ها لازم و ضروری است و همراهی همه نهاد ها و سازمان های تصمیم ساز و تصمیم گیر را می طلبد.
مدیرعامل افزود: اقتصاد کشور بانک محور است و بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی طرح ها و پروژه ها به عهده شبکه بانکی است. ظرفیت و منابع شبکه بانکی نیز مشخص است، بنابراین، توان پاسخ گویی به تمام نیازهای مالی اقتصاد کشور توسط شبکه بانکی امکان پذیر نیست.
للـه گانی ادامه داد: تا قبل از تحریم ها، بخشی از منابع مورد نیاز اقتصاد کشور از طریق سرمایه گذاری خارجی تأمین می شد، اما با شروع تحریم ها این منبع تأمین مالی با مشکل مواجه و شبکه بانکی مجبور شد در کنار سایر وظایف و مسئولیت هایی که قانونگذار برایش تعیین کرده است، این خلأ را پوشش دهد. بنابراین، در شرایط کنونی بار سنگینی بر دوش شبکه بانکی است که این موضوع در ناترازی بانک ها مؤثر است.
مدیر عامل تصریح کرد: یکی از عوامل ناترازی ها، تسهیلات تکلیفی است. تسهیلاتی که دولت و مجلس شورای اسلامی شبکه بانکی را مکلف به پرداخت آن می کنند. شبکه بانکی وظیفه خودش می داند که در این حوزه ها به دولت کمک کند و تا کنون نیز نقش پررنگ شبکه بانکی در تسهیلات تکلیفی را شاهد بوده ایم و حتی برخی بانکها فراتر از توانشان در این زمینه تسهیلات پرداخت کرده اند.
للـه گانی در تبیین سایر عوامل ناترازی ها گفت: شاخص های کلان اقتصادی نظیر، تورم، محیط کسب و کار و رشد اقتصادی و عملیات داخلی بانک ها نیز همچون مطالبات بانک ها از دولت، فرایند اعتبار سنجی داخلی مشتریان و نبود نظارت پس از اعطای تسهیلات، واگذاری اموال و سهام مازاد بانک ها، امهال مطالبات و … از جمله مسائلی است که باید در ناترازی ها مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل تأکید کرد: بانکها امین مردم هستند و باید به گونه ای کار را مدیریت کنند تا هم سود سپرده ها و هم اصل منابعی که نزد آنها به امانت است، حفظ شود. بانکها به عنوان بنگاهی اقتصادی باید سود آور باشند و ضمن حفظ حقوق مشتریان و ذی نفعان، به ترازنامه هم توجه ویژه ای داشته باشند.
للـه گانی ادامه داد: برای افزایش سودآوری و تراز شدن بانکها، افزایش سرمایه نیز موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد. سهامداران دولتی و خصوصی برای افزایش توان و ظرفیت شبکه بانکی باید افزایش سرمایه بانکها را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. به عنوان مثال، سرمایه بانک رفاه کارگران در طی سال های اخیر از ۲۳۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۶۰ هزار میلیارد افزایش یافته است که این موضوع زمینه حضور گسترده تر بانک را در حوزه تولید و اشتغال پایدار کشور فراهم کرده است.
مدیرعامل در پایان تأکید کرد: نقش مؤثر شبکه بانکی در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست، اما برای پیشرفت و توسعه بیشتر صنعت بانکداری در کشور، نیازمند همدلی، همراهی و اعتماد همه مسئولان، نهاد ها و سازمان ها هستیم. بدون شک هر چقدر که به ظرفیت های شبکه بانکی افزوده شود، شاهد رونق و توسعه بیش از پیش اقتصاد کشور خواهیم بود.
