به گزارش بازار، شبکه خبری بلومبرگ روز پنجشنبه به نقل از اقتصاددانان و نظرسنجی های مرتبط با فعالیت بخش خصوصی در منطقه یورو گزارش داد که کاهش طولانی مدت فعالیت های اقتصادی در این منطقه نشان دهنده احتمال ورود این بلوک به یک بحران اقتصادی است. رکود در پایان سال جاری
طبق گزارش آژانس رتبه‌بندی S&P Global، شاخص مدیران خرید منطقه یورو (PMI) در ماه نوامبر به کاهش خود ادامه داد و به 47.1 واحد رسید و برای ششمین ماه متوالی زیر 50 (مرز بین انقباض و رشد فعالیت‌های اقتصادی) قرار گرفت. همین روند در هر دو بخش تولیدی و خدماتی مشاهده شد.
چیرو د لا روبیا، اقتصاددان ارشد بانک تجاری هامبورگ به بلومبرگ گفت: «اقتصاد منطقه یورو در گل و لای گیر کرده است.
به گفته این کارشناس، همه چیز حاکی از «دومین سه ماهه متوالی کاهش تولید ناخالص داخلی» پس از افت 0.1 درصدی در سه ماهه قبل است که از نظر فنی حاکی از رکود اقتصادی است.
دی لا روبیا تاکید کرد که وضعیت کشورهای منطقه یورو، به ویژه دو اقتصاد بزرگ آن، آلمان و فرانسه، وخیم است و هر دو در وضعیت “ضعف اقتصادی” قابل توجهی قرار دارند.
این تحلیلگر پیش بینی کرد که اگرچه انقباض اقتصادی آلمان در ماه نوامبر تا حدودی کاهش یافت و فعالیت بخش خصوصی با سرعت کمتری نسبت به ماه قبل کاهش یافت، اما این کشور “در قلمرو رکودی” باقی مانده و اقتصاد آن ممکن است زودتر از سال آینده شروع به بهبود کند. بدون بازگشت
این در حالی است که وضعیت اقتصادی فرانسه حتی بدتر از آلمان است و به همین دلیل شاخص مدیران خرید (PMI) این کشور تغییر چندانی نداشته و عدد 44.5 را به ثبت رسانده است.
هر دو بخش تولید و خدمات فرانسه از تقاضای ضعیف رنج می برند، در حالی که افزایش ظرفیت تجاری استفاده نشده منجر به از دست دادن مشاغل بخش خصوصی در سه سال اخیر شد.
به گفته نورمن لیبکه، اقتصاددان بانک تجاری هامبورگ، این امر اقتصاد فرانسه را “در نوعی بن بست” قرار داده است.
د لا روبیا گفت تورم در فرانسه و آلمان بسیار بالاتر از هدف باقی مانده است و بعید است که به اندازه کافی کاهش یابد تا در کوتاه مدت از فشار بر اقتصاد آنها جلوگیری شود.
