متیو میلر، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره افزایش نیروهای نظامی این کشور در تنگه هرمز مدعی شد که واشنگتن با هدف تضمین آزادی کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی دست به این کار زده است.
بنابر گزارش وب سایت وزارت امورخارجه آمریکا، میلر در پاسخ به این سوال که «آیا آنها نگران تشدید تنش‌ها در منطقه باتوجه به افزایش نیروهای آمریکایی در تنگه هرمز نیستند؟» مدعی شد: آنچه باید بگویم این است که ایالات متحده در هماهنگی با شرکا و متحدان خود، متعهد به حفاظت از آزادی کشتیرانی دریایی و جریان آزاد تجارت است.
وی ادامه داد: تنگه هرمز یک آبراه حیاتی برای بازارهای جهانی است که سالانه بیش از یک تریلیون دلار تجارت از طریق دریا، از جمله ۲۵ درصد نفت خام جهانی از این منطقه ترانزیت می‌شود.
فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا (سنتکام) روز دوشنبه اعلام کرد که در چارچوب طرح پیشتر اعلام شده پنتاگون، بیش از ۳۰۰۰ ملوان و نیروی نظامی این کشور وارد خاورمیانه شده‌اند.
تیم هاوکینز، سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در تلاش برای گمراه کردن افکار عمومی و توجیه این اقدام تحریک‌آمیز واشنگتن، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه مدعی شد که استقرار این ناوگان «بر تعهد قوی و ثابت آمریکا نسبت به امنیت دریایی منطقه» تاکید دارد.
بنابر این گزارش، متیو میلر همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت راب مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران که مدتی است مجوز امنیتی‌اش تعلیق شده است، گفت که هیچ اطلاعات جدیدی فراتر از آنچه پیشتر گفته شده است در اختیار ندارد.
وضعیت راب مالی به‌عنوان یک دیپلمات کهنه کار که در چندین دولت دموکرات در آمریکا خدمت کرده است زمانی در مرکز توجهات قرار گرفت که شبکه سی‌ان‌ان چند هفته پیش به نقل از منابع آگاه گزارش داد، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بدون دستمزد به مرخصی فرستاده شده و این اقدام نیز پس از تعلیق مجوز امنیتی وی در اوایل سال جاری (میلادی) انجام گرفته است.
مالی در دولت بایدن روی بازگرداندن توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران کار می‌کرد و در بهار امسال در بحبوحه تحقیقات در مورد اینکه آیا باید به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی داشته باشد، یا نه به مرخصی اجباری فرستاده شد. اما دولت در اواخر ماه ژوئن زمانی که اخبار مربوط به تحقیقات FBI درباره او و لغو مجوز امنیتی‌اش علنی شد، آن را به مرخصی تمام وقت و بدون حقوق تبدیل کرد.
قانونگذاران جمهوری‌خواه آمریکا سپس دولت این کشور را به شدت هدف انتقاد قرار دادند به این دلیل که هم به مالی اجازه داده است پس از تعلیق مجوز امنیتی‌اش همچنان به کار در وزارت امورخارجه ادامه دهد و هم اینکه آنها را برای چندین هفته در بی اطلاعی نگه داشته است.
وزارت امور خارجه آمریکا به‌طور علنی درباره آنچه که باعث جدایی راب مالی از شغلش شده، اعترافی نکرده و مالی نیز انجام هر گونه تخلف را رد کرده است.
او در ۲۹ ژوئن در یک پیام مکتوب به نشریه پولیتیکو گفت که به او اطلاع داده شده است، مجوز امنیتی‌اش در دست بررسی قرار دارد، اما شخصاً هیچ اطلاعات بیشتری در اختیار او قرار نگرفته است.
این نماینده در آن زمان نوشت: انتظار دارم که تحقیقات به نحو مطلوب و به زودی حل شود. در ضمن من در مرخصی هستم.
برخی قانونگذاران جمهوری‌خواه ابراز نگرانی می‌کنند که احتمال دارد راب مالی اطلاعات طبقه‌بندی شده را در اختیار کشورهای خارجی دشمن، از جمله ایران و روسیه قرار داده باشد که از نظر آنها یک خیانت محسوب می‌شود.
