به گزارش بازار، ذخیره ارزی ۱۲۵.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی ترکیه بالاترین میزان ذخیره ارزی این کشور از سال ۱۹۸۷ تاکنون به شمار می رود.
بنا به اعلام این رسانه، ۸۳ میلیارد و ۸۱۱ میلیون دلار از این ذخایر به شکل ارز و ۴۱ میلیارد و ۶۹۲ میلیون دلار از این ذخایر نیز به شکل طلا در اختیار بانک مرکزی ترکیه قرار دارد.
بانک مرکزی ترکیه در حالی خبر از افزایش ذخایر ارزی داده که بر اساس آخرین گزارش موسسه آمار این کشور، میزان کسری تجارت خارجی ترکیه در سال جاری میلادی افزون بر ۷۳.۵ میلیارد دلار بوده است.
کسری تجارت خارجی ۷۳.۵ میلیارد دلاری ترکیه نشان دهنده داده‌های بحرانی در اقتصاد این کشور است چرا که میزان صادرات ترکیه با هفت دهم درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۱۴۳ میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار و واردات نیز با افزایش پنج درصدی به ۲۱۶ میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار رسیده است.
صادرات ترکیه در سال گذشته میلادی به رغم بروز مشکلات اقتصادی شدید، افت ارزش لیر پول ملی این کشور و افزایش نرخ تورم به فراتر از ۸۵ درصد، به ۲۵۴ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار رسید و انتظار می رود با این میزان کسری تراز تجاری، اقتصاد ترکیه بیش از پیش دچار وضعیت بحرانی شود.
نسبت صادرات به واردات ترکیه در سال ۲۰۲۱، حدود ۸۳ درصد بود ولی این رقم در سال گذشته میلادی به ۶۹.۹ درصد کاهش یافت و پیش بینی می شود که این نسبت در سال جاری باز هم کاهش یابد.
اقتصاد ترکیه در سال جاری میلادی به خصوص بعد از انتخابات اخیر این کشور که به پیروزی رجب طیب اردوغان و احزاب هوادار او در رقابت انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی انجامید، دچار وضعیت بحرانی شده و دولت این کشور برای خروج از بحران و کنترل تورم فزاینده، نرخ بهره بانکی را به رغم وعده تثبیت اردوغان، از ۸.۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش داده است.
«محمد شیمشک» وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه به همراه «حافظه غایه ارکان» رییس کل بانک مرکزی این کشور، انضباط مالی، افزایش تدریجی نرخ بهره، کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها را اولویت اصلی دولت جدید این کشور اعلام کرده‌اند ولی شواهد نشان می دهد که در این کار توفیق چندانی نداشته اند.
سازمان آمار ترکیه هفته گذشته نرخ تورم سالیانه در این کشور را بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده، ۴۷.۸۳ درصد اعلام کرد، این در حالی است که بانک مرکزی این کشور پیش بینی تورم پایان سال را از ۲۲.۳ درصد به ۵۸ درصد افزایش داده و بر این اساس، چشم انداز روشنی برای بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه مشاهده نمی شود.
دولت ترکیه از آغاز سال جاری میلادی تمام توان خود را برای کاهش نرخ تورم به زیر ۵۰ درصد معطوف کرده ولی به رغم تلاش مقامات این کشور، مردم همچنان از تورم بالا و کاهش قدرت خرید رنج می برند.
به اعتقاد کارشناسان مسایل منطقه، وقوع زلزله و خسارت مالی سنگین ۱۰۴ میلیارد دلاری آن و نیز اجرای برخی سیاست‌های پولی از سوی دولت اردوغان برای جلب آرای مردمی از جمله عوامل افول شاخص‌های اقتصاد ترکیه طی ماه‌های اخیر بوده است.
