به گزارش رکنا، دکتر محمد مخبر به استناد اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح مواد (19) و (22) قانون انتخاب رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 18/12/1390 به تصویب رسید. شورای اسلامی در اول خرداد 1403 و تصویب در 5 خرداد 1403 شورای نگهبان رسید برای اجرا به وزارت کشور ارسال شد.

دکتر مخبر همچنین «قانون الزام ثبت رسمی معاملات ملکی» را که در جلسه علنی ۱۵ دی ماه یکهزار و چهارصد و یک و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه، ماده (۱) و تبصره‌های (۱)، (۴) شورای اسلامی به تصویب رسید، ذکر کرد. ، (5) و (6) ماده (3) و تبصره (3) آن، ماده (10) و تبصره های (2)، (7)، (8)، (9) و (10) همان قانون شورای رفاه، مطابق با سهولت نظام تشخیص داده شد و به قوه قضائیه، وزارتخانه های کشور، دادگستری، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و مالی، همکاری ابلاغ شد. کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

سرپرست ریاست جمهوری همچنین «قانون بودجه سال 1403 کل کشور» را که در جلسه علنی 10 اردیبهشت ماه 1303 شورای اسلامی تصویب شد، برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.