دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل با ارسال یادداشتی به کشورهای عضو سازمان ملل متحد، پایان رسمی مقررات بندهای ۳، ۴ و ۶ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، شامل آزمایش‌های موشکی، محدودیت صادرات و واردات اقلام موشکی به ایران و همچنین تحریم‌های مربوط به توقیف اموال و ارائه خدمات مالی به افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم شورای امنیت را به اطلاع کشورها رسانده است.
خبرگزاری صدا و سیما نوشت که بر اساس مفاد ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، این محدودیت‌ها تا ۸ سال پس از اجرای برجام (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) ادامه داشت که نهایتاً نیمه شب گذشته به وقت نیویورک و به صورت خودکار خاتمه یافت.
لغو محدودیت‌های مذکور در حالی صورت می‌گیرد که طی سال‌های اخیر، تلاش‌های سیاسی و حقوقی گسترده‌ای از سوی آمریکا و کشورهای غربی برای اتهام زنی و اجماع سازی در جامعه جهانی به منظور بسترسازی برای تداوم این تحریم‌ها صورت پذیرفته بود که نهایتا با ناکامی سیاسی و حقوقی کشورهای غربی در بازگرداندن قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت، محدودیت‌های مذکور به صورت رسمی خاتمه یافت.
مضافاً تغییرات مذکور نیز راس ساعت ۱۲:۰۰ نیمه شب در وب سایت سازمان ملل و فهرست یکپارچه تحریم‌های سازمان ملل اعمال گردیده است.
خانم رزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل همچنین در نامه‌ای جداگانه خطاب به نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران خاتمه مقررات مذکور و خروج افراد و نهادهای ایرانی از فهرست شورای امنیت را تایید کرده است.
سایر تحریم‌های بین المللی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در روز اجرای برجام و متعاقباً محدودیت مربوط به تسلیحات متعارف و سبک وفق قطعنامه‌های شورای امنیت در اکتبر سال ۲۰۲۰ خاتمه یافته بود.
با لغو محدودیت‌های باقی مانده در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، تمام تحریم‌های مرتبط با افراد و نهادهای ایرانی در سازمان ملل خاتمه یافته است.
لازم به ذکر است به رغم نهایی شدن خاتمه این محدودیت ها، روز گذشته کشورهای غربی در تلاشی رسانه‌ای و با صدور بیانیه گروه محدودی از کشورهای همسو تلاش کرده بودند در نهایی شدن فرآیند مذکور تشکیک کند که نهایتا صدور یادداشت رسمی سازمان ملل، بر خاتمه محدودیت‌های مذکور صحه گذاشته است.
دولت جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده است ادعای آمریکا و کشورهای اروپایی برای تداوم این محدودیت‌ها در ظرفیت ملی به رغم خاتمه محدودیت‌های بین المللی را ناقض ماده ۲۵ منشور ملل متحد می‌داند. اگر چه ناظران بین المللی با توجه جنس روابط و همکاری‌های نظامی دولت ایران، تداوم این محدودیت‌ها در ظرفیت ملی کشورهای غربی را اقدامی صرفا نمادین تلقی می‌کنند.
