افزونه پارسی دیت را نصب کنید Tuesday, 24 September , 2024
0

اصلاح قانون کار راه حل قطعی مشکلات کارگران کشور است

  • کد خبر : 355917
اصلاح قانون کار راه حل قطعی مشکلات کارگران کشور است

اطلاع رسانی کند صبح مجلس.به شاهکار اسمارتک نیوزنماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی وی با انتقاد از شیوه فعلی تعیین حقوق کارگران گفت: در ماده 41 قانون کار آمده است که حقوق کارگران با توجه به تورم سالانه و همچنین وضعیت معیشتی افراد تعیین می شود. بعد می گویند بعد […]

اطلاع رسانی کند صبح مجلس.به شاهکار اسمارتک نیوزنماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی وی با انتقاد از شیوه فعلی تعیین حقوق کارگران گفت: در ماده 41 قانون کار آمده است که حقوق کارگران با توجه به تورم سالانه و همچنین وضعیت معیشتی افراد تعیین می شود. بعد می گویند بعد از تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار که باید وجود داشته باشد، این خود تخلف است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح این تعارض در قانون کار افزود: این قانون از یک سو دست شورای عالی کار را با تعیین و تناسب حقوق کارگران بر اساس تورم بسته است و از سوی دیگر گفته شد باید به تصویب شورا برسد و سپس به تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد. در واقع او اختیارات را از گروهی به نام شورای عالی کار – که ترکیبش متعادل نیست – گرفته است که به نظر من نقض غرض است.

بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه بارها اعلام کرده ام و خواهم گفت که این فضا به درد کارگران کشور نمی خورد، تصریح کرد: لازم است این ماده قانونی یعنی ماده 41 قانون کار به طور شفاف در دولت تعریف شود. از این نظر پیشنهاد من این است که اولاً ترکیب نامتعادل شورای عالی کار اصلاح و متعادل شود. به این ترتیب سه نفر از دولت به اضافه سه نماینده کارفرمایان و 6 نماینده کارگران در ترکیب شورا قرار می گیرند تا حرف های کارگران واقعا شنیده شود.

وی ادامه داد: ثانیاً وقتی در ماده 41 قانون کار نوشته شده است که حقوق کارگر «متناسب با تورم سالانه» افزایش می‌یابد، در واقع این اختیار را نسبی می‌کند و امن نمی‌کند. ما فکر می کنیم که باید به “بر اساس میانگین تورم سالانه” اصلاح شود، که کاملاً واضح است. یعنی یا دولت باید عرضه کند و تورم را کاهش دهد یا اگر تورم بالاست افزایش دستمزد به همین میزان باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: نکته بعدی این است که دستمزد و حقوق کارگران پس از تایید وزیر کار مشخص نشود. چرا که وزیر کار عملاً هر چه دولت می گوید یا می خواهد را مد نظر قرار می دهد و عملاً نفوذ شورای عالی کار و مشارکت کارفرما و کارگر را از بین می برد; بنابراین از این منظر در قانون کار مشکلاتی وجود دارد و ما در مجلس تلاش می کنیم این اصلاحات را انجام دهیم.

بابایی کارنامی ادامه داد: اصلاح ماده 41 قانون کار در موارد مذکور می تواند مشکل کارگران کشور را به طور قطعی حل کند. در همین راستا آقای ظهوریان یکی از نمایندگان مجلس طرحی را پیشنهاد و ارائه کردند که ما در مجلس بویژه کمیسیون تخصصی اجتماعی پیگیر آن هستیم./انتهای پیام

لینک کوتاه (کلیک کنید): https://sobhemajles.ir/?p=19253

لینک کوتاه : https://iran360news.com/?p=355917

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.