به گزارش خبرآنلاین، وزارت صمت دولت سیزدهم سرانجام پس از دو سال بلاتکلیفی، آیین نامه واردات خودروهای فرسوده در روزهای پایانی دولت سیزدهم را ابلاغ کرد.
تجارت نیوز در خبری نوشت: تصویب آیین نامه مذکور در زمان فعالیت مجلس گذشته به صورت یک فوریتی تقدیم مجلس شد که حاکی از عجله دولت برای اجرای واردات خودروهای فرسوده بود اما پس از مدتی کوتاه. . با گذشت زمان مجلس آن را تصویب کرد و واردات خودرو به کشور با اصلاح قانون، دولت سیزدهم به دلایل مختلف از اجرای آن خودداری کرد.
ارز برای مونتاژ وجود دارد اما برای واردات نه!
در سال های اخیر و به طور دقیق تر از سال 1396، واردات خودرو و موضوع صنعت خودرو به یکی از مهم ترین گره های وزارت امنیت و کشور تبدیل شده است. در ابتدا به دلیل محدودیت منابع ارزی و تحریم های بین المللی، واردات خودرو به طور کامل ممنوع شد و در غیاب رقبای خارجی، خودروسازان و مونتاژکنندگان داخلی توانستند سود خوبی به دست آورند. این در حالی است که به دلیل داخلی سازی بسیار پایین مونتاژکنندگان، قیمت واردات قطعات شل از این شرکت ها بسیار بالاست.
بر اساس آمار وزارت امنیت در سال 1402 حدود 5.45 میلیارد دلار ارز به خودروسازان داخلی اختصاص یافت و میزان ارز به شرح زیر بود:
| نام شرکت | مبلغ تخصیص ارز (میلیارد دلار) | تعداد خودروهای تولید شده در هر میلیون دلار (واحد) |
| ایران خودرو | 1.71 | 301 |
| سایپا | 0.81 | 449 |
| کل اسمبلرها | 2.95 | 466 |
صنعت موتور سیکلت، صنعت سکوت در سایه.
همه این موارد در حالی است که طبق آمار وزارت امنیت در سال 1402 حدود 782 میلیون دلار ارز برای واردات موتورسیکلت و لوازم یدکی آن اختصاص یافته که نسبت به سال 1401 41 درصد افزایش داشته است. از واردات قطعات و قطعات موتورسیکلت به ترتیب چین با 62 درصد، امارات متحده عربی با 33 درصد و تایلند با 3 درصد هستند.
این در حالی است که به گفته محمد رضوانی فر رئیس گمرک ایران در سال 1402 تعداد 11236 دستگاه خودرو به ارزش 223 میلیون و 861 هزار دلار از گمرکات کشور عبور کرده است. بنابراین به وضوح می توان دریافت که ارزش واردات خودرو در سال 1402 حتی 30 درصد ارزش واردات موتورسیکلت و لوازم یدکی آن نیز نبوده است.
همچنین در سال جاری علیرغم افزایش چشمگیر ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک، آمار گمرک تا 30 تیر 1403 حاکی از آن است که واردات 8 هزار و 257 دستگاه خودروی سواری به ارزش 165 میلیون دلار تا پایان امسال حتی یک میلیارد دلار نیز کفایت نمی کند. .
بنابراین از آنجایی که به نظر می رسد خودروسازان ملی یا افرادی که به مافیای خودرو معروف هستند، اجازه واردات خودرو را به دولت نمی دهند و با بهانه هایی مانند بی ارزی یا بی پولی، بیش از پیش تلاش می کنند تا واردات خودرو را ممنوع نگه دارند. اینکه واردات خودرو به نفع کشور نیست. خودروهای دست دوم مخصوصا وارداتی هستند.
217
