چنانکه در سخن و نوشتار برخی صاحبنظران و فعالان سیاسی آمده، بحق، انتخابات بهترین و کمهزینهترین راه برای بهبود و اصلاح امور جامعه است. اهمیت این نظر بیشتر، از آن جهت است که انتخابات یکی از روشهای گفتوگو بین مردم و حاکمیت است و بالطبع آن سوی گفتوگو، سکوت، انفعال یا خشونت است که نتیجه هر کدام از این روشها در کشورهای مختلف، از جمله برخی کشورهای همسایه ما تجربه شد.
اصول متعدد قانون اساسی نیز حاکی از اداره امور کشور بر اساس آرای عمومی است و التزام به این قانون، به عنوان میثاق ملی، وظیفه همگان به ویژه حاکمان و صاحبان قدرت است. در عین حال وقتی سخن از انتخابات به میان میآید، اولا مراد انتخاب واقعی مردم است و هر گونه عملی که حاکی از مداخله و کنترل آرای مردم و هدایت آن به سمت خواست و میل افراد و نهادهای متولی امر انتخابات، نقض غرض و نکث میثاق ملی است و مصداق بارز شکستن پیمان. مگر کل ماجرای عاشورا غیر از این بود؟ ماجرایی که جریان مقابل امام حسین علیهالسلام به پیمانشکنی و امام و اصحابش به وفای به عهد مشهور شدند. نمیتوان مدعی مکتب حسینی و سینهزن حسین(ع) بود، اما رفتار ما منطبق با پیمانشکنان کوفی باشد! شاید مهمترین مساله در اجرا و نظارت بر انتخابات، رعایت مفاد قانون اساسی باشد، حتی در وضع قانون انتخابات و تفسیر قانون اساسی، گوشه چشمی به تحقق اهداف سلیقهای، حتی با حسن نیت داشتن میتواند مصداق عهدشکنی باشد که پیامبر گرامی اسلام(ص) میفرماید: «لا دِین لِمنْ لا عهْد لهُ; کسی که پایبند عهد و پیمان خود نیست دین ندارد». (بحارالانوار، ج ۶۹، ص۱۹۸، ح ۲۶)
در سوی دیگر نیز احزاب و جبهههای سیاسی نیز باید علاوه بر پایبندی به قانون اساسی و قوانین عادی، به آییننامهها و توافقات فیمابین به عنوان قواعد بازی پایبند باشند. مثلا وقتی یک جبهه، از احزاب و فعالان سیاسی یک جناح برای سازماندهی برنامه انتخابات برای نیل به هدف مشترک تشکیل میشود، رفتار عناصر این جبهه باید صادقانه و در چارچوب قواعد مورد توافق تنظیم شود و نیز وقتی به هر دلیل در بیانیهای حاصل اجماع احزاب درون جبهه اعلام میشود، اعضای آن جبهه باید در همان چارچوب حرکت کنند، در حالی که در عمل شاهد تندروی و کندرویهایی در رفتار افراد هستیم که فراتر یا فروتر از موضع مصوب جبهه است.
چه فرقی میکند نهادهای حکومتی متهم به مهندسی باشند یا احزاب و جبهههای سیاسی یا فعالان سیاسی؟ وقتی هدف وسیله را توجیه کند و ما در هر لباس و مقامی بخواهیم با هر وسیلهای به هدف برسیم، رفتارمان مصداق پیمانشکنی است. گاهی عملکرد عناصر موثر در اداره کشور و فعالان سیاسی کشورمان در اجرا و پایبندی به قانون شبیه رفتار آن کارمندی است که برای پیش بردن کار خویش و در عین حال، رعایت مقررات، فاکتور صوری تهیه میکند! کشور را با فاکتور صوری نمیتوان اداره کرد.
بیشتر بخوانید:
۲۱۶۲۲۰