حسین محمودی، کارشناس بازار سرمایه گفت: در مورد نرخ خوراک گاز، رد مصوبه دولت در کمیسیون تطبیق آیین نامه مجلس ممکن است هنوز محقق شود. البته دبیرخانه سران قوا نیز می تواند به این موضوع ورود کرده و آن را در دستور کار جلسات آتی قرار دهد، وی به مهر گفت: دلایل محکمی برای لغو مصوبه وجود دارد زیرا دولت به جای اجرای مصوبه مجلس، لایحه خود را اجرا کرد.
محمودی عسل افزود: دولت در لایحه خود رقم ثابت ۷۵۰۰ تومانی را در قیمت گاز لحاظ کرده بود که مجلس آن را تصویب کرد. «دولت مجاز است تا زمانی که منابع ذکر شده در بالای این بند کاهش نیافته نرخ مواد اولیه پتروشیمی و سوخت صنعتی را برای حمایت از صنایع تعدیل کند» یعنی اعداد ثابت را تصویب نکرده است، بدین معنی که دولت موظف است بر اساس بند 4 بند الف ماده 2 قانون الحاقی ماده 1 قانون الحاقی به قانون الحاقی به قانون از بخشی از آیین نامه مالی 2 دولت برای تعیین نرخ استفاده کند. مصوبه دولت نرخ ثابت همان رجوع به لایحه و عدم انطباق با مصوبه مجلس است، در حالی که مصوبه مجلس به دولت اجازه داده است تا برای حمایت از پتروشیمی نرخ را تعدیل کند، یعنی انتظار کاهش نرخ را نسبت به سال 1401 داشت.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: لازم به ذکر است که در مصوبه مجلس شرطی برای حفظ منبع درآمد وجود دارد که از آن می توان استنباط کرد که قصد تامین منابع از محل فروش محصولات دیگر یا افزایش حجم فروش بوده است.
به گفته محمودی عسل، یکی از دلایل دیگر عدم موافقت دولت، ماده 2 قانون بهبود محیط کسب و کار است که استفاده از نظرات انجمن ها و غیره و رعایت آنها در تصمیم گیری ها را ذکر کرده است و نظر انجمن ها و غیره با توجه به نرخ خوراک مورد توجه قرار نمی گیرد. به دلایل فوق می توان از تصویب دولت به دلیل مغایرت با مصوبه مجلس و قوانین بالاتر امتناع کرد.
