عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی شورای اسلامی گفت: با عنایت به نظر مقام معظم رهبری در خصوص تعیین تکلیف معاملات غیررسمی املاک، انتظار می رود مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسرع وقت نسبت به تکلیف برنامه مجلس در این زمینه اقدام کند.
ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر تعیین تکلیف معاملات غیررسمی املاک، اظهار کرد: حدود 50 درصد پرونده های قضایی به قراردادهای عادی بازمی گردد.
نماینده مردم نجف آباد در شورای اسلامی، علاوه بر این که بخش بزرگی از پولشویی، کلاهبرداری و زمین خواری های متعدد در کشور را می توان در همین اسناد عادی ردیابی کرد، تصریح کرد: افرادی که با قراردادهای عادی، زمین یا آپارتمان مردم را بدون ثبت در جایی به افراد دیگر می فروشند، مالیات نمی دهند، پولشویی نیز انجام می دهند.
این عضو کمیسیون داخلی مجلس با بیان اینکه در مجلس گذشته طرح الزام ثبت رسمی معاملات ملکی یا ابطال اسناد عادی را بررسی کردیم، ادامه داد: این طرح 5 بار بین شورای نگهبان و مجلس رفت و آمد داشت و در نهایت با درایت و هوشمندی مقام معظم رهبری این طرح به عنوان پرونده نهایی در جلسه مسئولان قوه قضائیه مطرح شد.
ابوترابی در پایان تصریح کرد: به عنوان یکی از طراحان اصلی این پروژه خوشحالم که نگاه حضرت آقا بسیار هوشمندانه بود و مشکل حل شد. امیدواریم شورای تشخیص مصلحت نظام به زودی تکلیف این پروژه بسیار مهم را روشن کند.
انتهای پیام
