به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، روز خدمات حقوقی همه ساله در 18 آبان ماه گرامی داشته می شود. این روز به منظور ارتقاء آگاهی حقوقی در بین شهروندان و اطمینان از دسترسی همه به اطلاعات و خدمات حقوقی تعیین شده است.
آمار آگاهی حقوقی در ایران
اما آمارها نشان دهنده سطح پایین آگاهی حقوقی در جامعه ایران است. در جدول زیر می توانید آمار آگاهی حقوقی در گروه های سنی مختلف را مشاهده کنید:
گروه سنی | سطح هوشیاری (%) |
---|---|
زنان | ۲۵ |
مردان | 35 تا 40 |
کودکان و نوجوانان | ۱۵ |
این آمارها نشان دهنده نابرابری عمیق در دسترسی به اطلاعات حقوقی و لزوم توجه بیشتر به آموزش حقوقی در جامعه است.
یکی از دغدغه های مهم در این زمینه، تفاوت چشمگیر آگاهی حقوقی بین زنان و مردان است. مردان نسبت به زنان تمایل بیشتری به اطلاعات دارند و این اختلاف ممکن است به دلیل سنت های فرهنگی و اجتماعی حاکم در جامعه باشد. این موضوع نیازمند توجه بیشتر نهادهای آموزشی و دولتی برای طراحی و اجرای برنامه های ویژه برای کاهش این فاصله است.
لزوم آموزش حقوق از سنین پایین
آموزش حقوقی باید از سنین پایین شروع شود، اما بسیاری از برنامه های آموزشی فعلی ناکافی و سطحی هستند. برای بهبود این وضعیت لازم است نظام آموزشی کشور برنامه درسی خود را متناسب با نیاز جامعه و با استفاده از روش های نوین آموزشی به روز کند.
نهادهای مدنی و اجتماعی می توانند به عنوان مروج آگاهی حقوقی عمل کنند، اما باید بررسی شود که آیا فعالیت آنها به اندازه کافی و مؤثر انجام می شود یا خیر. بسیاری از این مؤسسات با چالش های مالی و حقوقی مواجه هستند که کیفیت خدمات آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. حمایت دولت از نهادهای مدنی برای ارتقای آگاهی حقوقی جامعه ضروری است.
رسانه ها می توانند به عنوان ابزارهای کلیدی برای گسترش آگاهی های حقوقی موثر باشند، اما در عمل محتوای آموزشی کافی ارائه نمی دهند. برنامه های تلویزیونی و رادیویی بیشتر به موضوعات سرگرمی و روزمره می پردازند و نیاز به تولید محتوای آموزشی و پژوهشی بیشتری در زمینه حقوق و حقوق دارند.
نمونه های موفق از کشورهای دیگر
کشورهای پیشرفته مانند سوئد از روش های موثری در زمینه آموزش حقوقی برای مردم خود استفاده می کنند. در سوئد، آموزش حقوقی به عنوان یک مؤلفه اساسی در برنامه درسی مدرسه گنجانده شده است که به نهادینه شدن فرهنگ قانونمند در جامعه کمک می کند.
علاوه بر این، سوئد کارگاه های عملی را در مدارس برگزار می کند که به افزایش درک عملی مفاهیم حقوقی و توانایی استفاده از آنها کمک می کند. آموزش مهارت های اجتماعی یکی دیگر از برنامه های موثر است که به حقوق شهروندی و ارتباطات اجتماعی می پردازد و تعاملات اجتماعی و مسئولیت پذیری را در بین جوانان بهبود می بخشد.
علاوه بر این، سوئد رویدادها و جشنواره هایی را در روز حقوق بشر و روز جهانی حقوق کودک سازماندهی می کند که مشارکت جامعه و آگاهی از حقوق بشر را افزایش می دهد.
این اقدامات نشان دهنده رویکردی جامع و مؤثر در آموزش حقوقی است که می تواند الگویی برای سایر کشورها باشد.
وضعیت آموزش حقوقی در ایران
انتقاد از وضعیت آموزش حقوقی در کشور به وضوح نشان دهنده کمبودهای جدی در راهبردهای موجود است. در حالی که تاکید بر اهمیت آموزش حقوقی از سنین پایین و لزوم آشنایی افراد با حقوق و وظایف شهروندی کاملاً منطقی و صحیح است، اما در عمل این فرآیند به نحو احسن در ایران اجرا نشده است. نظام آموزشی کشور تا حد زیادی به مسائل سطحی و کلی اکتفا می کند و بسیاری از برنامه های موجود فاقد جذابیت و کارایی لازم برای جلب توجه و مشارکت دانش آموزان است.
تدوین راهبرد جامع آموزش حقوق در ایران نه تنها یک ضرورت، بلکه یک چالش جدی است.
آموزش حقوقی؛ تحکیم و خشونت یا مشارکت و تفاهم؟
و بد نیست، در همین گزارش همچنین اشاره شد که آموزش قانون به شیوهای تند و مستبدانه عموماً به نتایج مثبتی منجر نمیشود و نمیتواند جامعه را به سمت یک حاکمیت واقعی قانون سوق دهد. رویکردهای غالب اغلب باعث ایجاد ترس و رنجش در بین مردم می شود و می تواند آنها را از تعاملات مثبت با قانون و نظام حقوقی دور کند.
در واقع این نوع آموزش می تواند بی اعتمادی به سیستم قضایی و حقوقی را افزایش دهد تا مردم به جای رعایت قوانین به فکر دوری از قوانین باشند.
به عنوان مثال، مطالعات نشان داده است که جوامعی که در آنها آموزش های حقوقی به صورت ناکارآمد و با تهدید و اجبار ارائه می شود، در معرض رفتارهای نابهنجار اجتماعی و عدم رعایت قانون قرار دارند.
آموزش های مشارکتی و غیررسمی که بر حقوق بشر، حقوق شهروندی و نحوه استفاده از نظام حقوقی تاکید دارد، می تواند به تغییر نگرش مردم نسبت به قانون و تقویت احترام آنها منجر شود. به همین دلیل، روشهای آموزشی که بر تعامل، گفتوگو و درک عمیقتر حقوق و مسئولیتها تاکید میکند، نتایج بهتری را در جامعه به ارمغان میآورد.