به گزارش بازار، به حکم دادگاه استیناف فدرال، دولت بایدن با الزام پلتفرم‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی به حذف محتوای گمراه‌کننده یا نادرست درباره همه‌گیری کووید ۱۹، متمم اول قانون اساسی ایالات متحده را نقض کرده است. این حکم که توسط هیئتی متشکل از سه قاضی دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده در ایالت نیواورلئان صادر شد، توان دولت برای مبارزه با روایت‌های نادرست و گمراه‌کننده درباره همه‌گیری کرونا، انتخابات و سایر محتوای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی را به چالش کشید.
این دادگاه همچنین دریافت که دفتر تحقیقات فدرال (FBI) از تعاملات خود با شرکت‌ها استفاده و نیمی از مطالب آنلاین چالش‌برانگیز برای این سازمان در بستر شبکه‌های اجتماعی را حذف کرده است. اگرچه قضات از نبود مدارک کافی برای اثبات لحن یا شیوه تهدیدآمیز این سازمان فدرال برای تعدیل محتوا در رسانه‌های اجتماعی خبر دادند، اما اعلام کردند که استفاده این نهاد فدرال از قدرتش در برابر پلتفرم‌ها انکارناپذیر نیست.
این دادگاه همچنین دامنه دستور منع برقراری تماس مقامات دولتای فدرال آمریکا با شرکت‌های صاحب رسانه‌های اجتماعی را محدود کرد و در عوض الزامات سخت‌گیرانه‌تری را برای ارتباط کاخ سفید، دفتر جراح کل، دفتر تحقیقات فدرال و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های این کشور، در نظر گرفت.
کاخ سفید از تعاملات خود با رسانه‌های اجتماعی دفاع و اعلام کرد که وزارت دادگستری در حال بررسی این حکم است و گزینه‌هایی را برای واکنش در نظر خواهد گرفت. در بیانیه کاخ سفید آمده است: «این دولت اقدامات مسئولانه‌ای را برای محافظت از سلامت، ایمنی و امنیت عمومی در هنگام مواجهه با چالش‌هایی مانند یک بیماری همه‌گیر مرگبار و نفوذ خارجی به انتخابات انجام داده است. نظر ما این است که پلتفرم‌ها مسئولیت مهمی در تأثیرات خود بر مردم آمریکا دارند؛ اما نسبت به اطلاعاتی که انتشار می‌دهند، مختار و آزاد هستند.»
دادستان‌های کل ایالت میسوری و لوئیزیانا، که هر دو جمهوری خواه هستند، در دادخواستی که سال گذشته ارائه شد، استدلال کردند که سازمان‌ها و مقامات دولتی با اجبار شرکت‌هایی مانند فیس‌بوک، توییتر (ایکس کنونی) و یوتیوب از اختیارات خود سوءاستفاده کرده‌اند. بحث درباره میزان اختیار شرکت‌ها در تعدیل محتوای آنلاین به‌طور فزاینده‌ای شدید و قطبی شده است. از یک طرف، مقامات دولتی آمریکا استدلال می‌کنند که وظیفه دارند، از سلامت عمومی و امنیت ملی در برابر اطلاعات نادرست یا گمراه کننده حفاظت کنند؛ از طرفی، جمهوری‌خواهان و برخی دیگر، رسانه‌های اجتماعی را به تبانی با مقامات دولتی برای نقض اصل آزادی بیان متهم می‌کنند.
مقامات دولتی ایالات متحده مدت‌هاست، ادعا می‌کنند که نقشی در حذف پست‌ها یا حساب‌ها از پلتفرم‌های اجتماعی ندارند. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند تعاملاتی پنهان میان دولت آمریکا و پلتفرم‌های اجتماعی برای تعدیل محتوا وجود دارد.
