قراردادهای استاندارد املاک و مستغلات؛ راهی برای کاهش اختلاف و راحتی افراد در تراکنش ها/ رضایت مردم از تراکنش های هوشمند بیشتر است

محمد خوش سیما نماینده مجلس در گفت وگو با خبرنگار رکنا درباره تنظیم قراردادهای استاندارد معاملات ملکی، اظهار کرد: به نظر من اجرای آیین نامه مربوط به قراردادهای استاندارد به کاهش اختلافات ملکی کمک می کند. همچنین هجوم پرونده ها به قوه قضائیه را کاهش می دهد. در حال حاضر درصد بالایی از پرونده ها در قوه قضاییه مربوط به اختلافات ملکی است. گاهی دعوای ملکی ده پرونده در دستگاه قضایی کشور ایجاد می کند. به همین دلیل قرارداد استاندارد به حل این مشکلات کمک می کند. در کمیسیون اصل 90 و در جلسات مربوطه سعی می کنیم از این آیین نامه حمایت کنیم.

با قراردادهای استاندارد حقوق خریدار و فروشنده را تضمین کنید

وی در خصوص ضمانت حقوق طرفین خاطرنشان کرد: با وجود قراردادهای متعارف در معاملات ملکی از اختلافات جلوگیری می شود که رضایت مردم را به دنبال دارد. به عبارت دیگر حقوق هر دو طرف اعم از خریدار و فروشنده تضمین شده و اختلافی وجود ندارد.

تسهیل معاملات، کاهش اختلافات مالکیت، آگاهی و دقت در معاملات با قراردادهای استاندارد

وی با اشاره به مزایای انجام معاملات با قراردادهای استاندارد خاطرنشان کرد: قراردادهای استاندارد در معاملات ملکی، معاملات را تسهیل می کند و حقوق خریدار و فروشنده را تضمین می کند. همچنین باعث کاهش تعداد پرونده ها در دستگاه قضایی و کاهش اختلافات می شود. به لطف این قراردادها، دانش و اطلاعات خوبی در مورد خرید و فروش برای معامله گران ایجاد می شود که می توانند معاملات را با دقت بیشتری انجام دهند.

پیشرفت اسناد در کشور تا پایان سال جاری

وی در خصوص بهبود معاملات گفت: بهبود در کشور باید سریع و هماهنگ با دنیا انجام شود. البته سازمان ثبت اسناد در این موارد عملکرد خوبی دارد. در جلسه ای که با رئیس سازمان ثبت اسناد در این زمینه داشتیم، آماری که از اجرای سامانه، کاداستر یا خودنویس و سردفتری گفته شد، حکایت از پیشرفت خوبی دارد. البته در مناطق دیگر هم پرسیدم ببینم این گزارش پشتیبانی می شود یا خیر. نتیجه این شد که حق با آنها بود. در پایان سال جاری در بحث سند پیشرفت خوبی داشته ایم.

با تراکنش های هوشمند، مردم راضی تر و راحت تر هستند

محمد خسیما در پایان در خصوص موضوعات مربوط به هوشمندسازی تراکنش ها پیشنهاد کرد: برای نظام مند شدن کار در کشور نیاز به برنامه ریزی خاصی است که به عنوان مثال به سازمان مرتبط با این سامانه ها اختیارات بیشتری بدهیم تا این سامانه ها بتوانند متمرکز باشد و از یک مکان مشخص عبور کند و به صورت تخصصی ارائه شود. هرچه تمرکز شما بیشتر باشد، زمان کمتری برای خدمت به مردم صرف می شود و افراد راضی و راحت تر خواهند بود.