به گزارش بازار، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار اتاق ایران با اعلام این خبر گفت: راهکاری موقت برای رفع بلاتکلیفی صادرکنندگان در زمینه جبران تعهدات ارزی صادرات از مبادی ورودی موقت اجرایی شده است. و گفت: مصوبه جدید کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات به تصویب رسید که در پی نشست کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به رفع مشکلات صادرکنندگان کمک می کند. زمینه جبران خسارت تعهدات مبادله ای برای صادرات از محل ورود موقت.
محمد زائری رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار اتاق ایران اظهار داشت: صادرکنندگان قبل از این اصلاحیه باید اطلاعات پولی صادرات از محل ورود موقت را به صورت فیزیکی و سی دی به گمرک ارائه می کردند. این فرآیند پیچیده و زمان بر که شامل ارسال مدارک به گمرک موقت ورودی، گمرک ایران و در نهایت به بانک مرکزی بود، علاوه بر اتلاف وقت، مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود.
وی به آئین نامه اجرایی اصلاحی قانون تنظیم مقررات صادرات و واردات مصوب 1403 اشاره و تصریح کرد: بر اساس این آیین نامه اطلاعات صادرات از مبادی ورود موقت باید به صورت اینترنتی ثبت و به بانک مرکزی ارسال شود. اما عدم بهره برداری از سامانه مربوطه، علیرغم طراحی اولیه، منجر به تعلیق کارت های معاملاتی بسیاری از صادرکنندگان معتبر شد.
بر اساس اظهارات زائری، خوشبختانه با نظارت مستمر بخش خصوصی، این موضوع در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفتگو در 29 آبان 1403 مطرح شد و با همکاری بانک مرکزی، جلسه موقت الف. راه حلی برای حل این مشکل ابداع شد.
وی در تشریح جزئیات مصوبه جدید تاکید کرد: بر اساس این مصوبه صادرکنندگانی که در سال 1402 فعال بودند تا 24 آذرماه 1403 فرصت دارند درخواست خود را برای ورود موقت به گمرک ارائه کنند. گمرک نیز موظف است حداکثر تا 24 دی ماه 1403 این اطلاعات را به بانک مرکزی ارسال کند.
رئیس مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران همچنین در خصوص صادرات 1403 خاطرنشان کرد: برای صادرات انجام شده از ابتدای سال تا پایان آبان ماه 1403 که تشریفات گمرکی آن با ایجاد فاکتور تکمیل نشده است. صادرکنندگان تا پایان بهمن ماه فرصت دارند درخواست خود را به گمرک ارسال کنند و گمرک نیز موظف است اطلاعات خود را تا پایان سال 1403 به بانک مرکزی ارسال کند.
وی تصریح کرد: گمرک موظف است ظرف 10 روز کاری پس از تاریخ ابلاغ مصوبه کلیه مشکلات سیستمی سامانه را برطرف کند. همچنین برای حمایت بیشتر از صادرکنندگان، مهلت دو ماهه برای رسیدگی به پرونده های مالیاتی آنها تعیین شده است.
به گفته زائری، این مصوبه که حاصل تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی است، می تواند ضمن رفع موانع موجود، به تسهیل فرآیندهای صادراتی و رونق تجارت خارجی کشور کمک کند. امیدواریم با اجرای دقیق این مصوبه و عملیاتی شدن سامانه مربوطه در آینده نزدیک شاهد تسهیل بیشتر فرآیندهای تجاری و افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور باشیم.
این مصوبه در 27 آبان 1403 به نهادهای ذیربط ابلاغ شد و اجرای آن از این تاریخ آغاز شد.
