به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای توسعه پایدار استان خوزستان اظهار داشت: گروه شورای توسعه پایدار استان در واقع حلقه فکری و توسعه ای استان و حلقه اساسی و توسعه است. موضوعات و برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت استان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
وی افزود: برخی از پروژه های تعریف شده برای خوزستان ممکن است با شرایط آن سازگار نباشد. مثلاً اگر کاری در استان دیگری با موفقیت اجرا شود، به دلیل تفاوت شرایط جغرافیایی و کلی آنها، لزوماً در استان دیگری به نتیجه مطلوب نمی رسد. به همین دلیل وقتی این طرح ها در شورای توسعه پایدار استان بررسی می شود، طرح های ناسازگار با شرایط استان تحمیل نمی شود.
حسینی مهراب ادامه داد: یکی از ایده های پیشنهادی ایجاد شرکت توسعه عمران در خوزستان و صندوق برای پروژه ها یا کارهایی است که در روستا اجرا می شود. این کار قبلاً در استان کرمان انجام شده بود و تجربه موفقی بود که منجر به ایجاد صنایع، زیرساخت ها و امکانات مختلف در این استان شد و این قابلیت در خوزستان وجود دارد.
استاندار خوزستان گفت: دولت طبق قوانین به ما اختیاراتی داده است که گاهی از آنها به خوبی استفاده نمی کنیم. هیچ کس نمی تواند کسی را به خاطر رعایت قانون سرزنش کند.
حسینی محراب افزود: اگر اقدامی مانند واگذاری زمین یا سایر فرآیندهای اداری و مالی طبق قوانین انجام شود یا در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … تصمیم گیری شود. در چارچوب اختیارات قانونی اتخاذ و اجرا می شود، هیچکس به خاطر آن محکوم نخواهد شد. آنچه باعث سردرگمی و شکل گیری فساد می شود از مواردی مانند پوشش یا رشوه نشات می گیرد.
استاندار خوزستان گفت: یکی از مسائل مهم استان استفاده از روش های مختلف تامین مالی است که می توان از تجربیات سایر استان ها و کشورها در این زمینه بهره برد. ما 10 یا 11 روش تامین مالی داریم مانند اوراق مشارکت، ال سی داخلی، صکوک و ….
وی تصریح کرد: از دیگر روش های تامین مالی پروژه ها اعطای هدایا و درآمد حاصل از آنها برای مدت معین پس از بهره برداری است. از این نظر لازم است مدیران استانی برای تامین مالی پروژه ها ارتباط مستمری با بانک ها و شرکت های خصوصی داشته باشند.
