به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، اعضای گروه افراطی ناسیونالیست «میهن پرستان دانمارکی» (Danske Patrioter یا Danish Patrioter) روز شنبه یک جلد قرآن را در مقابل سفارت ترکیه در کپنهاگ سوزاندند.
سپس این گروه اقدام به سوزاندن یک نسخه دیگر از قرآن کریم در مقابل سفارت عراق در کپنهاگ کردند.
عاملان در این اقدام تحریک‌آمیز که تحت حفاظت پلیس انجام شد، شعارهای ضد اسلامی سر دادند.
این اقدام شنیع به صورت زنده توسط این گروه در حساب‌های رسانه‌های اجتماعی خود پخش شد.
در ماه‌های اخیر، حرکات قرآن‌سوزی، هتک حرمت، یا تلاش برای انجام این کار توسط شخصیت‌ها یا گروه‌های اسلام‌هراس، به‌ویژه در شمال اروپا و کشورهای شمال اروپا، با خشم کشورهای مسلمان و جهان روبرو شده است.
اهانت به قرآن و اسلام در کشورهای شمال اروپا از قبیل سوئد، هلند و دانمارک در ماه‌های گذشته افزایش قابل توجهی یافته‌است به طوری که در کمتر از ۶ ماه قریب به ۱۰ مورد از این نوع هتاکی‌ها صورت گرفته‌است.
نام «مومیکا سلوان» از شهروندان تندروی سوئدی که اصلیت عراقی دارد، این روزها همواره به گوش می‌رسد؛ فردی که از نگاه ناظران، وابستگی وی به تل‌آویو و نیز جنون شهرت باعث تکرار اهانت به قرآن مجید از سوی او شده‌است.
اما در کنار افراد تندرو، نام احزاب ملی‌گرای تندرو هم به چشم می‌خورد به عنوان مثال «ادوین واگنسفلد» رهبر گروه افراطی اسلام‌ستیز «پگیدا» در هلند یک نسخه از قرآن کریم را پس از پاره کردن و هتک حرمت آن، سوزاند. در موردی دیگر پنج تن از اعضای گروه افراطی «ملی‌گرایان دانمارکی» هم اهانت به قرآن کریم را با سوزاندن این کتاب آسمانی در مقابل سفارت مصر در این کشور تکرار کردند و موارد مشابه دیگر.
در حالی که به دنبال تکرار مواردی از سوزاندن قرآن در دانمارک و سوئد، دولت‌های این دو کشور شمال اروپا به تازگی اعلام کرده‌اند که در حال بررسی راه‌هایی برای محدود کردن قانونی چنین اقداماتی هستند اما در واقع چراغ سبز آنهاست که بستر را برای هتک حرمت هموار می‌کند.
در کشورهای اروپایی همزمان که هتک حرمت قرآن با مجوز از ارگان‌های رسمی از قبیل پلیس انجام می‌گیرد، نیروهای امنیتی با تمام توان در راستای حفظ امنیت هتاک قدم برمی‌دارند؛ موضوعی که باعث شده که این رفتار شنیع و غیراخلاقی دائماً تکرار شود.
افزون بر مواضع پلیس و نیروهای امنیتی، سیاست‌گذاری‌های برخی دول اروپایی نیز نقش چشمگیری در جهت‌دهی به افکار عمومی در ارتباط با اسلام و پیروان آن در غرب دارد که با مقایسه و همسنجی دو کشور فرانسه و نیوزیلند می‌توان به عمق ماجرا پی برد؛ فرانسه که بزرگترین حزب راست افراطی اروپا را در خود جای داده و نیوزیلند که با ابزارهای مختلف بر جریان‌های راست افراطی فائق آمده‌است.
از سال ۲۰۱۵ تاکنون دولت فرانسه قوانین مختلفی را با هدف اعمال محدودیت بر مسلمانان و آزادی‌های مذهبی آنان تصویب کرده‌است از جمله قانونی که در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید و پوشیدن حجاب در محل کار را ممنوع می‌کرد. همچنین در سال ۲۰۱۷ ماکرون و دولتش قانونی را تصویب کردند که مسلمانان و مساجد را تحت نظارت شدید دولت قرار می‌داد.
میانه آوریل ۲۰۲۱ نیز مجلس سنای فرانسه پس از ۲ هفته بحث و مذاکره، لایحه «احترام به اصول جمهوری» را با ۲۰۸ رأی موافق و ۱۰۹ رأی مخالف به تصویب رساند. این طور به نظر می‌رسید که هدف از اصلاحات جدید، مبارزه با «افراط گرایی» است ولی در عمل این اصلاحات، والدین را از پوشیدن نمادهای مذهبی آشکار هنگام همراهی فرزندانشان در گردش‌های علمی مدرسه و دختران خردسال را از پوشاندن صورت یا «استفاده از نمادهای مذهبی در فضای عمومی» منع می‌کرد.
