عنایت اله میرزایی روز جمعه با بیان اینکه پرونده ای به دبیرخانه هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان ارجاع نشده است، گفت:
به گزارش روابط عمومی شورای شهر خرم آباد، وی افزود: برای انحلال شورای اسلامی شهر باید انحرافات یا اقدامات مغایر با وظایف کل شورا احراز شود و نمی توان به تخلفات یک نفر بسنده کرد. یا تعداد محدودی از افراد
میرزایی تصریح کرد: موضوع انحلال شورا یا عزل افراد پس از تصویب در هیأت حل اختلاف استان باید به تصویب هیأت مرکزی حل اختلاف مستقر در وزارت کشور که متشکل از معاونان ذی ربط رئیس جمهور است برسد. ، وزیر کشور، دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، نمایندگان مجلس و شورای عالی استان ها نیز وارد می شوند.
وی بیان کرد: پس از دریافت مستندات و گزارشات از مراجع قضایی، اقدامات قانونی لازم بر اساس فرآیندهای پیش بینی شده در قانون انجام خواهد شد.
روند انحلال شورای اسلامی شهرها در ماده 91 قانون شوراها پیش بینی شده است و بر اساس این ماده در صورتی که شورا بر خلاف وظایف مقرر خود یا بر خلاف مصلحت شهر اقداماتی را انجام دهد، موضوع قابل رسیدگی است. مورد بررسی قرار گرفت. توسط هیئت حل اختلاف استان
۱۴ آذرماه سال جاری، دادستان مرکزی و انقلاب لرستان خبر دستگیری چند تن از اعضای شورای شهر و کارمندان شهرداری خرم آباد را به اتهام ارتشا اعلام کرد و روند بازداشت همچنان ادامه دارد. و پرونده در دست بررسی است.
ظاهراً در بازرسی از این باند زورگیر مقادیری طلا، جواهرات و پول غیرمجاز کشف شد.
