به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در حالی که در فروردین 1403 قیمت دلار در سامانه سنا با نرخ 435 هزار و 677 ریال ثبت شده بود، امروز 12 آذرماه 1403 قیمت دلار به مرز 70 هزار تومان رسیده است. این جهش بی سابقه نرخ ارز نه تنها بر قدرت خرید مردم تاثیر منفی گذاشته، بلکه فشارهای اقتصادی جدی را بر اقشار مختلف جامعه به ویژه کارگران و اقشار کم درآمد وارد کرده است. در این مدت افزایش قیمت در بازار کالاها و خدمات مصرفی به طور متوسط بیش از 30 درصد بوده و در برخی موارد این نرخ ها حتی بیش از این میزان نیز افزایش یافته است. برای کارگرانی که در فروردین ماه معادل 7 میلیون تومان حقوق دریافت کردند، این افزایش قیمت به معنای کاهش شدید قدرت خرید و غرق شدن در فقر است. با هر هزار تومان افزایش نرخ دلار، اقلام ضروری مانند غذا، مسکن و حمل و نقل با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شده است و همین موضوع باعث شده است که کارگران و اقشار ضعیف جامعه به وضوح احساس کنند که در حال فرو رفتن بیشتر و عمیق‌تر هستند. به گل و لای از فقر هر روز
در این شرایط بحرانی، اقتصاد ایران با مشکلات اساسی مواجه است که ریشه های آن را می توان در مدیریت ناکارآمد داخلی و سیاست های نامناسب اقتصادی در سطح کلان جستجو کرد. یکی از مهم ترین دلایل این بحران وابستگی شدید اقتصاد ایران به نرخ ارز به ویژه دلار است. این وابستگی باعث شده است که هرگونه تغییر در بازار ارز به ویژه افزایش نرخ دلار به طور مستقیم بر بازارهای داخلی و مخارج زندگی مردم تأثیر بگذارد. اگرچه ممکن است برخی از اعضای دولت و وزارت اقتصاد همچنان در تلاش برای مدیریت بحران باشند، اما واقعیت این است که عدم ایجاد ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی منجر به رکود مجازی سیاست‌های اقتصادی شده است.
با افزایش هزار تومانی نرخ دلار، نه تنها فشار اقتصادی بر خانواده ها دو برابر می شود، بلکه خروج سرمایه و فرار مغزها نیز تشدید می شود. در شرایطی که تجار و بازرگانان با مشکلات اقتصادی و افزایش ریسک‌های تجاری روبه‌رو هستند، بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند وجوه خود را برای فرار از فروپاشی اقتصادی داخل ایران به کشورهای دیگر منتقل کنند. این امر باعث تضعیف بیشتر تولید داخلی و رکود بیشتر در بازارهای ایران خواهد شد. در واقع هیچ تضمینی برای ایجاد بستر امن و پایدار اقتصادی برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان در ایران وجود ندارد و همین موضوع باعث ایجاد بلاتکلیفی در آینده اقتصادی کشور شده است.
ناآرامی های اجتماعی دور از این وضعیت نخواهد بود. مردم ایران به ویژه اقشار کم درآمد و کارگران از دولت و سیاست های اقتصادی آن به شدت ناراضی هستند از افزایش مداوم قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی. این نارضایتی ها همراه با فشارهای اقتصادی می تواند باعث ایجاد نابسامانی های روانی و اجتماعی در جامعه شود. بسیاری از خانواده ها در تلاش برای برآوردن نیازهای اولیه خود با مشکلات جدی مواجه هستند که این امر باعث ایجاد استرس جدی و اضطراب اجتماعی می شود. اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، احتمال بروز بحران های اجتماعی و ناآرامی های عمومی در کشور افزایش می یابد.
در نهایت اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری عمیقی مواجه است که تنها با تغییرات اساسی در سیاست های اقتصادی و روابط بین الملل قابل حل است. تا زمانی که دولت نتواند به ثبات اقتصادی دست یابد و روابط اقتصادی موثر و باثباتی را در سطح بین المللی برقرار کند، وضعیت به همین منوال ادامه خواهد داشت و فشار بر مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر افزایش می یابد.
لزوم بازنگری استراتژی ها در شرایط تحریم
در شرایط فعلی که تحریم ها و نوسانات ارزی اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است، مسئولان باید هر چه سریعتر راهکارهای فوری و بلندمدت برای عبور از بحران و تامین رفاه مردم را در دستور کار قرار دهند.
مسئولان باید به اصلاحات ساختاری توجه کنند. یکی از مهمترین اقدامات اصلاحی ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد است که از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و درآمد دولت را تقویت کند. ثانیا برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی باید قوانین اقتصادی و زیرساختی اصلاح شود، زیرا سرمایه گذاران به ویژه در شرایط تحریم نیازمند فضای امن و با ثبات هستند. ثالثاً تقویت روابط بین المللی و کاهش اثرات تحریم ها از طریق تعاملات اقتصادی با سایر کشورها و توجه ویژه به صادرات غیرنفتی ضروری است.
در این شرایط بحرانی باید توجه داشت که یک فرمانده اقتصادی باید بداند چه زمانی باید عقب نشینی کند. در شرایط تحریم و بحران، اصلاحات ساختاری به عنوان یک راه حل بلندمدت باید با دقت و به موقع اجرا شود تا از تشدید بحران جلوگیری شود. اتخاذ سیاست های مناسب در این مرحله از جمله کاهش وابستگی به دلار و کاهش فشارهای تورمی می تواند به نفع مردم و کشور باشد.
اقتصاد مردمی چیست؟
اقتصاد مردمی سالهاست که عجیب شده است. اقتصاد مردمی به نظامی اطلاق می شود که در آن منابع و تصمیمات اقتصادی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مردم و گروه های مختلف اجتماعی سپرده می شود. این مدل اقتصادی بر تقویت مشارکت مردم در فرآیندهای اقتصادی، ایجاد فرصت های اشتغال پایدار، توزیع عادلانه منابع و تقویت زیرساخت های محلی تاکید دارد. در اقتصاد مردمی، دولت نقش تسهیل گر و حمایت کننده را ایفا می کند و با سیاست های حمایتی، به توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، تعاونی ها و فعالیت های محلی کمک می کند تا رفاه عمومی را به شکلی پایدار و عادلانه تامین کند.
