اگرچه مسئولان فعلی بارها درباره لزوم پیوستن ایران به FATF اظهارنظر کرده و تلاش دولت روحانی برای حذف ایران از لیست سیاه این گروه را با تعبیری سیاسی تفسیر کرده و حتی آن را موضوعی بسیار کم اهمیت برای اقتصاد کشور می دانند. ، به نظر می رسد به دلیل مشکلات اقتصادی تغییر موضع داده اند.
در سال 2009، ایران برای اولین بار در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گرفت، اما با دیپلماسی قوی دولت روحانی در اواخر سال 2014، با تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، نام ایران از این فهرست به حالت تعلیق درآمد.
بنابراین به ایران مهلت داده شد تا برنامه عملیاتی مورد توافق شامل 41 بند را به طور کامل اجرا کند، اما به دلیل مخالفت نهادهای بالاتر با دولت و تاخیر در تصمیم گیری برای پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و CFT، ایران دوباره به لیست سیاه اضافه شد. . در مارس 2018. دولت روحانی در زمانی که بر سر کار بود، تلاش های زیادی برای حذف ایران از این فهرست انجام داد، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح الحاق به این دو کنوانسیون را تصویب نکرد.
اگر در گذشته ای نه چندان دور مسئولان فعلی دولت سیزدهم مخالف پیوستن ایران به این گروه بودند، امروز این نظر تغییر کرده است. تغییری که باید آن را به فال نیک گرفت.
البته پیش از این سید محمدصدر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در مهرماه امسال درباره تغییر موضع دولت گفته بود: «آقای رئیسی و همفکرانش پس از مخالفت هایی که در دولت قبل داشتند. امروز به این نتیجه رسیده ایم که کلید حل مشکلات اقتصادی به پایان تحریم ها و الحاق به FATF بستگی دارد.
البته باید امیدوار بود که ایشان در مجمع اعلام کردند که زمینه برای حل مشکل FATF فراهم است. اگر آقای رئیسی در جلسات مجمع اعتراض صریحی به FATF نداشته باشد و خواستار پیوستن به FATF در مواضع خود شود، مجمع تشخیص به این درخواست پاسخ مثبت خواهد داد.
23302
